عائلات المعتقلين المغاربة في العراق تنتظر وصول أبنائها بعد توصل وزير العدل إلى اتفاق مع نظيره العراقي على نقلهم

تنتظر عائلات السجناء المغاربة القابعين في السجون العراقية، وصول أبنائها إلى المغرب، بعد إعلان الرباط وبغداد اليوم الجمعة، التوصل إلى اتفاق بهذا الصدد، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها وزير العدل العراقي، خالد شواني، للمغرب ما بين 27 و31 غشت 2025.

واستقبل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، نظيره العراقي يوم الخميس 28 غشت بمقر الوزارة بالرباط، بحضور وفد رسمي رفيع المستوى، حيث جرت مباحثات تناولت آفاق التعاون العدلي وتطوير المبادرات المشتركة بين الجانبين في إطار حوار مؤسساتي متواصل يعكس متانة العلاقات الثنائية، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة العدل المغربية.

وأسفرت هذه المباحثات عن توقيع وثيقتين أساسيتين، الأولى اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية العراق في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، والتي تتيح نقل المحكوم عليهم المغاربة إلى بلدهم لاستكمال تنفيذ العقوبات ضمن ضمانات قانونية وحقوقية واضحة، أما الثانية فهي مذكرة تفاهم بين وزارة العدل المغربية ووزارة العدل بجمهورية العراق بشأن التعاون في مجال العقوبات البديلة، تروم تعزيز تبادل الخبرات وتطوير آليات التنفيذ.

وتشكل هذه الاتفاقيات، تتويجا لمسار تفاوضي طويل بين الطرفين، بدأ منذ لقاءات مارس 2023 في بغداد، لمعالجة الإشكالات المرتبطة بنقل المئات من المواطنين المغاربة المعتقلين في العراق بتهم متصلة بالتطرف أو الانضمام إلى مجموعات مسلحة، بما يوفر حلولا عملية ضمن الإطار القانوني الدولي.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، شدد عبد اللطيف وهبي على أن توقيع الاتفاقيات يعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين، ويهدف إلى حماية كرامة وحقوق المواطنين المغاربة أينما كانوا، وأكد أن هذه الخطوة تمثل ترجمة عملية لإرادة سياسية حقيقية لتعزيز دولة الحق والقانون وتعميق التعاون العدلي على أسس واضحة ومستدامة.

من جانبه، أعرب خالد شواني عن أهمية الاتفاقيات، مؤكدا أن توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم ومذكرة التفاهم حول العقوبات البديلة يعكس التزام العراق بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ويتيح للسجناء التواصل مع ذويهم، مشيدا بالدور الرائد الذي تقوم به المملكة المغربية في المنطقة العربية للحفاظ على الأمن والاستقرار.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في سياق دخول القانون المغربي رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، مما يعكس استعداد المملكة لمشاركة تجربتها القانونية وتفعيل آليات التعاون القضائي مع الدول الشريكة.